مقاله user43

الف) جلب شخص ثالث اصلی PAGEREF _Toc410111595 \h 9
بند دوم : جلب ثالث تقویتی PAGEREF _Toc410111596 \h 13
مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث PAGEREF _Toc410111598 \h 20
گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی PAGEREF _Toc410111599 \h 20
بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 PAGEREF _Toc410111600 \h 20
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 PAGEREF _Toc410111602 \h 20
گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی PAGEREF _Toc410111603 \h 21
بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 PAGEREF _Toc410111604 \h 21
بند دوم : سایر قوانین PAGEREF _Toc410111605 \h 21
الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 PAGEREF _Toc410111606 \h 21
ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 PAGEREF _Toc410111607 \h 22
فصل دوم: مبانی، شرایط وتشریفات اقامه دعوای جلب ثالث
مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث PAGEREF _Toc410111611 \h 24
گفتار اول : جلوگیری ازصدور احکام متعارض PAGEREF _Toc410111612 \h 24
گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها PAGEREF _Toc410111613 \h 26
گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی PAGEREF _Toc410111614 \h 27
مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث PAGEREF _Toc410111615 \h 28
گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا PAGEREF _Toc410111617 \h 28
بند اول : نفع PAGEREF _Toc410111618 \h 28
بند دوم : سمت PAGEREF _Toc410111619 \h 30
بند سوم : اهلیت PAGEREF _Toc410111620 \h 32
گفتار دوم : شرایط اختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث PAGEREF _Toc410111622 \h 32
بند اول : وجود دعوای اصلی PAGEREF _Toc410111624 \h 33
بند دوم : ارتباط دعوای اصلی و جلب ثالث PAGEREF _Toc410111625 \h 34
بند سوم : رعایت مهلت اقدام PAGEREF _Toc410111626 \h 36
الف : مرحله ی بدوی PAGEREF _Toc410111628 \h 36
ب) مرحله شکایت از رأی PAGEREF _Toc410111629 \h 43
1) درطرق شکایت عادی PAGEREF _Toc410111630 \h 43
اول : واخواهی PAGEREF _Toc410111631 \h 43
دوم : مرحله ی تجدیدنظر PAGEREF _Toc410111633 \h 45
2) درطرق شکایت فوق العاده PAGEREF _Toc410111634 \h 48
اول : فرجام و اعاده دادرسی PAGEREF _Toc410111635 \h 48
دوم : اعتراض شخص ثالث PAGEREF _Toc410111636 \h 49
مبحث سوم:تشریفات اقامه دعوای جلب ثالث ومرجع صالح دررسیدگی به دعوا PAGEREF _Toc410111637 \h 49
گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث : PAGEREF _Toc410111638 \h 57
بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی PAGEREF _Toc410111639 \h 57
بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی PAGEREF _Toc410111642 \h 59
فصل سوم: رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض به آن
مبحث اول : ترتیب رسیدگی به دعوای جلب ثالث PAGEREF _Toc410111647 \h 62
گفتار اول : لزوم رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث PAGEREF _Toc410111649 \h 62
گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص PAGEREF _Toc410111650 \h 63
گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث PAGEREF _Toc410111651 \h 68
بند اول : توقیف دادرسی PAGEREF _Toc410111652 \h 69
بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی PAGEREF _Toc410111654 \h 69
گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث : PAGEREF _Toc410111655 \h 70
بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی PAGEREF _Toc410111656 \h 72
مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن : PAGEREF _Toc410111657 \h 72
گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث PAGEREF _Toc410111658 \h 73
بند اول : صدورحکم PAGEREF _Toc410111659 \h 73
بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا PAGEREF _Toc410111661 \h 76
گفتار دوم : شکایت ازرأی صادره دردعوای جلب ثالث PAGEREF _Toc410111662 \h 82
بند اول : شکایت به طرق عادی PAGEREF _Toc410111663 \h 82
بند دوم : شکایت به طرق فوق العاده PAGEREF _Toc410111664 \h 83
نتیجه گیری PAGEREF _Toc410111676 \h 89
فهرست منابع و مآخذ PAGEREF _Toc410111683 \h 92
الف) کتابها PAGEREF _Toc410111684 \h 92
ب) مقالات PAGEREF _Toc410111743 \h 95
ج) پایان نامه PAGEREF _Toc410111753 \h 96
د) فرهنگ ها PAGEREF _Toc410111755 \h 96

مقدمه به موجب ماده17ق.آ.د.م :«هردعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگرازطرف خواهان یاخوانده یا شخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوااگر با دعوای اصلی مرتبط یادارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است. بنابراین دعوای طاری ممکن است ازسوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان آن اقامه شود(دعوای متقابل) ویاخواهان علیه خوانده اقامه نماید(دعوای اضافی) ویاشخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوای اصلی اقامه نماید(دعوای ورود شخص ثالث) ویاهریک ازاصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(دعوای جلب ثالث). چنانچه هریک ازاصحاب دعوا، حضورشخص ثالثی رادردعوای خود ضروری بداند، به عبارتی جلب شخص ثالثی رالازم بداند تا شخص مذکور در دادرسی دخالت داده شودو مشمول حکم دادگاه قرار بگیرد، می تواندبا ذکر جهات ودلایل خود، ظرف سه روز پس ازجلسه اول باتقدیم دادخواست ازدادگاه درخواست جلب اورابنماید. شخصی که اقدام به جلب می نماید، جالب وکسی که جلب می شود، مجلوب ثالث میگویند.احکام راجع به جلب ثالث ازجمله چگونگی طرح دعوا، شرایط وجریان دادرسی، دادخواست وموعدطرح دعوا، همچنین حقوق وتکالیف طرفین دعوا درقانون آیین دادرسی مدنی به اختصاربیان شده است ودرمواد قانونی موجود نیزابهاماتی وجود دارد. ازطرف دیگربه علت مزایایی که در رسیدگی توامان دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی وجود دارد شایسته است احکام وشرایط این دعوا مفصل وگویا بیان شود. مهمترین اثری که رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ازخود به جامی گذارد، جلوگیری از صدورآراء معارض می باشد. همچنین رسیدگی به این دعوا ضمن دعوای اصلی باعث صرفه جویی درهزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگاه می شود. درعمل مواردی وجود دارد که اگر فرد ازحقوق خود مطلع باشد وضمن دعوای اصلی، اقدام به جلب ثالث نماید، به مراتب نتیجه ای بهترنسبت به زمانی که درصدداقامه دعوای مستقل است، کسب می نمایدودیگر نیازی به اقامه مجدد دعوا نیست، به همین دلیل تلاش شده است دراین تحقیق موارد مبهم این مبحث بررسی شود. که مبانی وشرایط اقامه دعوای جلب ثالث کدامند؟سئوالات فرعی تحقیق نیزبه شرح زیر قابل طرح می باشند :
آیا جلب شخص ثالث می تواند وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه ی دعوای اصلی باشد؟آیا علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، می توان جلب ثالث را بردو نوع اصلی و تقویتی دانست؟آیاهمه ی مقررات مربوط به خوانده را می توان درمورد مجلوب ثالث تقویتی اجراکرد؟برای مثال آیا مجلوب ثالث تقویتی الزامی به حضور در دادرسی دارد؟آیا باتوجه به قطعی بودن آراء دادگاه تجدیدنظر، پیش بینی امکان جلب ثالث دراین مرحله در تعارض با اصول دادرسی نیست؟ تقریباً تمام کتب حقوقی تدوین شده درزمینه آیین دادرسی مدنی، جلب ثالث رادریکی ازمباحث کتاب خود بررسی نموده اند، اما تحلیل وتوصیف آنها ازجلب ثالث دربیشتر موارد محدودبه مواد بیان شده درقانون می باشد.ومی توان گفت اکثرنویسندگان به بیان حداقل مطلب دراین مورداکتفا نموده اند.ازطرف دیگربه دلیل خاص بودن جلب ثالث، درعمل مصداقی برای فرض های مختلفی که به ذهن می رسد، به وجود نیامده است. اما شایدبتوان با کمک گرفتن از قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی، موارد مبهم این موضوع را تحلیل نمود. البته در این راستا باید به حقوق اصحاب دعوا، اصل تناظر، حفظ نظم درروندرسیدگی ومواردی ازاین قبیل توجه نمود. باید دید اهمیت این دعوا برکدام یک از اصول دادرسی مدنی برتری دارد ودربرابر کدامیک ازاین اصول، بهتراست که نادیده گرفته شود.دراین تحقیق سعی شده است به سوالات فوق جواب منطقی ومتناسب باماهیت وفلسفه وجودی جلب ثالث داده شود. موضوع این تحقیق ریشه فقهی نداردوصرفاًدرحقوق ایران بررسی شده است.به همین دلیل ازمنابع فقهی وخارجی استفاده نشده است.ازکتب تاثیرگذار وموثربر پایان نامه حاضر می توان به کتبی چون کتب دکترشمس،کتب دکتر علی مهاجری، کتب دکتر علی عباس حیاتی، کتاب مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی تالیف دکترقهرمانی وکتب دکترزراعت وکتاب دعاوی طاری وشرایط اقامه آن تالیف دکتررسول مقصودپور نام برد. روش تحقیق پایان نامه حاضر توصیفی- تحلیلی است وسعی شده ازکتاب ها، مقالات وپایان نامه ها و همچنین ازنظر قضات ووکلا دراین جهت استفاده شود. ضمناً درمواردی به رویه قضایی هم استناد شده است. مطالب پایان نامه به سه فصل تقسیم شده است. درفصل اول کلیات که شامل تعاریف وسابقه قانونگذاری وانواع جلب ثالث می باشد بیان شده است. فصل دوم اختصاص به بیان شرایط عمومی واختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث درمراحل مختلف دارد. وفصل سوم رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رای واعتراض به آن رادربر می گیرد.
فصل اول
کلیات دراین فصل ابتدا به تعریف دعوای طاری وانواع آن پرداخته شده است. درادامه به تعریف جلب ثالث و اقسام آن وهمچنین سابقه قانونگذاری درمورد جلب ثالث وبررسی آن دربعضی مقررات مبادرت شده است.مبحث اول : بررسی مفاهیم دراین مبحث به دلیل اینکه دعوای جلب ثالث یکی ازانواع دعاوی طاری است، ابتدابه تعریف دعوای طاری واقسام آن پرداخته می شود، سپس جلب شخص ثالث و اقسام آن توضیح داده می شود.گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری
بند اول : مفهوم دعوای طاری
طاری ازدیدگاه لغوی به معنای"ناگاه درآینده،ناگاه روی داده وعارض"می باشد.دعوای طاری دعوایی است که درحین رسیدگی به دعوای اصلی وبه تبع دعوای اصلی شکل می گیرد. همانطورکه از معنای لغوی آن پیداست دعوای طاری بردعوای اصلی عارض می شود.برخی دعوای طاری راچنین تعریف می نمایند:«دعوای طاری دعوایی است که دراثناء رسیدگی به دعوای دیگرازطرف اصحاب دعوا یاثالث اقامه می شود، خواه دعوای طاری رااصحاب دعوا بریکدیگر یابرثالث اقامه کنند و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوا اقامه نماید. دعوای طاری مصداقی ازدعوای فرعی است.» ماده17ق.آ.د.م دعوای طاری رابه همراه اقسام آن چنین تعریف می نماید:« هردعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازطرف خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگربادعوای اصلی مرتبط یادارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است.»
بند دوم : انواع دعاوی طاری
دعوای طاری دارای اقسامی است که در ابتدا ماده17ق.آ.د.م به بیان آنهاپرداخته است:هردعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازطرف خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یااز طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. دعوایی که ضمن دعوای اصلی از طرف خواهان اقامه شود، دعوای اضافی گویند. البته مقنن درهیچ یک از مواد قانونی واژه«دعوای اضافی»رابکار نبرده و مقررات خاص و ویژه ای برای آن درنظر نگرفته است وبیشتردرکتب حقوقی به تعریف دعوای اضافی وشرایط آن پرداخته شده است.دعوایی که درحین رسیدگی به دعوای اصلی ازطرف خوانده اقامه شود، دعوای متقابل نامیده می شود ودعوایی که توسط شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوای اصلی طرح شود، دعوای ورود ثالث می‌باشد. قسم چهارم دعوای طاری،دعوای جلب ثالث است که ازطرف متداعیین اصلی بر شخص ثالثی اقامه می شود. برخلاف دعوای اضافی، مقنن سه دعوای اخیر راباذکر شرایط و مقررات خاص تعریف نموده است. امادراین تحقیق فقط به بررسی دعوای جلب ثالث پرداخته می شود.
گفتار دوم : مفهوم وانواع جلب شخص ثالثبند اول : مفهوم جلب شخص ثالث
جلب درلغت به معنای کشیدن و آوردن آمده است.وثالث درلغت به معنای سوم، شخص سوم می باشد.
«شخص ثالث به معنای شخص سوم است. چون غالباً دعاوی توسط یک شخص به طرفیت شخص دیگر مطرح می گردد، اصطلاحاً طرفین دعوا دوشخص تلقی می گردند واشخاص غیرازطرفین دعوا عرفاً"شخص ثالث "نامیده می شود. ممکن است دریک دعواخواهان حتی دهها نفر باشدو خوانده نیز دهها نفردیگر، اما در این صورت به عنوان مثال خواهان ردیف سوم یا خوانده ردیف دوم شخص ثالث محسوب نمی شود بلکه تمام خواهانها به عنوان یک شخص مجازی وتمام خواندگان نیز یک شخص دیگر مجازی تلقی می شوند. به عبارت روشن ترخواهان یا خواهانها به عنوان شخص اول، خوانده یا خواندگان بعنوان شخص ثانی دعوا و اشخاص غیر از اینها شخص ثالث تلقی می شوندکه معنی اصطلاحی شخص ثالث بامعنی لغوی وعرفی آن اندکی فاصله گرفته است.»
به عقیده برخی ازحقوقدانان هنگامی که دعوایی دریکی ازمحاکم مدنی مطرح می شود، جز خواهان وخوانده که نامشان دردادخواست آمده است،هرشخص دیگری نسبت به آن پرونده، بیگانه وبه اصطلاح قانونی «شخص ثالث» نامیده می شود.
درتعریف اصطلاحی جلب ثالث چنین آمده است:«دعوایی ازدعاوی متفرع بر دعوای دیگر است که درآن هریک ازاصحاب دعوا در مراحل نخستین و مقاله، می توانند ثالث را جلب به دعوا کنند،یعنی اورا طلب کنند و ثالث مذکور عنوان اصحاب دعوا را خواهد داشت و مجلوب ثالث نامیده می شود.»
ماده135قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی دراین خصوص مقرر می دارد: «هریک ازاصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تاپایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خودرا اظهار کرده وظرف سه روز پس ازجلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او رابنماید. چه دعوا در مرحله نخستین باشدیا تجدیدنظر.»
باتوجه به ماده فوق شایدبتوان دعوای جلب ثالث راچنین تعریف نمود:هرگاه هریک ازطرفین دعوای اصلی حضور شخص سومی راکه ازاصحاب دعوا نمی باشد، در دعوای طرح شده لازم بدانند می توانند اقامه دعوای جلب ثالث نمایند. مثلاً«شخصی به اشتباه بدهی خودرا به غیربستانکارادانموده ودرنتیجه بستانکارواقعی علیه اوبه خواسته طلب مزبوراقامه دعوامی نمایدوخوانده، گیرنده وجه رادردعوابه عنوان ثالث جلب می کندتابه استرداد آن محکوم شود.»
شخصی که دیگری رابه دعوا جلب می کند"جالب"وشخصی که به دعواجلب می شود"مجلوب ثالث" نامیده می شود.
«"جلب"دراین مبحث حقوقی با"دستور جلب"دادستان وبازپرس دراموجزایی که به موجب ورقه جلب انجام می پذیردکاملاً فرق دارد. درآنجابه دستور بازپرس یا دادیار شخص را به استناد برگ جلب صادره دستگیرکرده وبرخلاف میل خودش به محلی که احضارشده است می آورند. اما دراینجا مجلوب (خوانده)به موجب دادخواست حقوقی جلب می گردد وهیچکس نمی توانداورا دستگیر کند وی مختار است دردادگاه حاضر شود و به دفاع از خود اقدام کند.»
لازم به ذکر است«تقسیم دعاوی واصحاب دعوا به اصلی و طاری از مستحدثات فرهنگ حقوقی است ودرفقه اسلامی دیده نمی شود.»امافقه بااین تقسیم بندی مخالفتی نداردودرعمل آن راپذیرفته است.

بند دوم : انواع جلب شخص ثالث
جلب ثالث علیرغم عدم تقسیم آن توسط قانونگذار،به وسیله حقوقدانان به دودسته اصلی وتقویتی تقسیم شده است که درتوضیحات ذیل مشروحاً توضیح داده می شود.
الف) جلب شخص ثالث اصلی انگیزه جالب ازجلب ثالث متفاوت است، براساس همین انگیزه متفاوت جلب ثالث به دو دسته اصلی وتقویتی تقسیم می شود. جلب ثالث اصلی یا استقلالی زمانی روی می دهدکه یکی یاطرفین دعوای اصلی، ثالثی رابه دعوا فراخواند وخواستار محکومیت وی باشد. به عبارت دیگرجالب مستقیماً حقی علیه ثالث ادعا می نماید.گاهی جالب، خواهان دعوای اصلی است که مجلوب رابه دادرسی دعوت می نمایدتابه همراه خوانده دعوای اصلی محکوم شود. به عنوان مثال«دردعاوی اسناد تجاری فرد ابتداعلیه صادرکننده سندتجاری دعوا مطرح می کند، اماهنگامی که متوجه می شود ازاو نمی تواند طلب خودرا وصول کند، ظهرنویس آن سندتجاری رابه دادرسی جلب می کندومحکومیت تضامنی آنهارا ازدادگاه می خواهد.» و دربرخی مواردثالث جلب می شودتامستقلاً وبه تنهایی دربرابرجالب محکوم شود.
«معمولاًجلب ثالث از طرف مدعی علیه صورت می گیرد ولی این بدان معنی نیست که ازجانب مدعی امکان جلب ثالث نباشد.» برای مثال خواهان علیه خوانده اقامه دعوای مالکیت ملکی رامی نماید. خوانده فروشنده رابه دعواجلب می نماید تابتواند ثمن وخسارات راازوی دریافت نماید.
دراینصورت یامحکومیت مجلوب به تنهایی مدنظرجالب می باشدویا اینکه جالب، خواهان محکومیت مجلوب ثالث به همراه طرف دیگردعوای اصلی است. مثلاً«دردعوایی که دارنده سفته علیه صادر کننده سفته نموده دایربه مطالبه ی یک میلیون ریال وجه سفته، خوانده ی چنین دعوایی که فرضاً به فرش فروشی حواله داده بودتا معادل وجه سفته فرش تحویل دارنده سفته دهد واو نیز چنین کرده است، اکنون فرش فروش را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا فرا می خواند. بدیهی است فرش فروش موصوف تمام مساعی خود را به کار می برد تا ثابت کند که به حواله صادرکننده ی سفته معادل یک میلیون ریال فرش به دارنده سفته داده بود ودر چنین حالتی بدیهی است جلب ثالث باعث محکومیت دارنده سفته خواهد شد ودرصورت عدم اثبات تحویل فرش،لااقل فرش فروش حقی به مطالبه مبلغ مذکور از صادرکننده ی سفته را ندارد.»
حکم اصراری هیات عمومی تمیزبه شماره1120مورخ 15/5/1316 بیان می دارد:«معترض به ثبت، ضمن دعوای اعتراض به ثبت می تواند شخص ثالث(یعنی غیر متقاضی ثبت) را جلب کند.»
موضوعی که دراین مبحث قابل بررسی می باشداین است که آیا جلب شخص ثالث می تواند وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه دعوای اصلی باشد؟ این سئوال زمانی قابل طرح است که ادعاتجزیه ناپذیر وعلیه اشخاص متعددی باشد. اگردرچنین موردی مدعی دعوارا علیه بعضی ازمن علیهم الحق اقامه نموده باشد وسپس درصدد برآید تابعض دیگر رابه دادرسی جلب نماید، آیا اقدام به جلب ثالث درچنین حالتی امکانپذیر است؟ به عبارت دیگر درصورتی که خواهان علیه شخصی اقامه دعوا نمایدسپس متوجه شودکه دعوابایستی علیه دونفر اقامه می شده است ، آیامی تواند شخص دیگر رادرقالب جلب ثالث به دعوافراخواند؟پاسخ رویه قضایی به این سوال مثبت است ودرعمل موارد زیادی وجود دارد که دراین حالت اقدام به جلب ثالث می نمایند و دادگاه ایرادی به این امر وارد نمی داند. نظرصحیح وقابل دفاع این است که دعوای اصلی به کیفیت اقامه شده قابلیت استماع ورسیدگی نداشته ودادگاه بایدنسبت به دعوای مزبورقرارعدم استماع دعوامستنداًبه ماده2ق.آ.د.م صادرنماید. لذا نوبت به جلب ثالث درچنین دعوایی نخواهد رسید.از طرف دیگر دعوای جلب ثالث با وجود اینکه به تبع دعوای اصلی شکل می گیرداما دعوای جدیدی است که برای اقامه آن قانونگذارشرایطی رادرنظر گرفته است. در صورت رعایت نکردن شرایط موجود در قانون نمی توان عنوان دعوای جلب را برآن بار نمود. دعوای جلب ثالث به این جهت پیش بینی شده است که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، اگر دعوایی دیگر مرتبط با دعوای اصلی باشد به دلیل فوائدی که دارد همزمان با دعوای اصلی رسیدگی شودنه اینکه خواهان دادخواست خودراناقص تقدیم کند و جهت رفع نقص دادخواست جلب ثالث ارائه نماید. دعوای جلب ثالث باید به کیفیتی مطرح شود که اگر دعوای جلب مطرح نمی شد،دعوای اصلی قابلیت رسیدگی داشته باشد.طبق نظریکی ازاساتید «درصورتی که دادخواستی تحت عنوان دادخواست تکمیلی به منظوراضافه کردن خوانده ای به خواندگان پرونده تقدیم شوداین دادخواست قابل رسیدگی نخواهد بود زیرا چنین دادخواستی فاقد عنوان قانونی جلب ثالث است.»
براساس نظری دیگر«خواهان دعوای اصلی می تواندازهمان ابتدا دردادخواست راجع به دعوای اصلی، شخص ثالث رابه عنوان یکی ازخواندگان مخاطب قراردهدکه دراینصورت دردعوای مطروحه، ثالث شمرده نمی شود. بلکه یکی ازاصحاب دعوای اصلی قلمدادمی شود. باوجود این، اگربنا به هر دلیل، در دادخواست اصلی،شخص مزبوررامخاطب قرارندهد،می تواندبعداً علیه وی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.»این نظرقابل ایراد است.باتوجه به آنچه گفته شد، دردعاوی تجزیه ناپذیر، اگرخواهان همه اشخاصی که حق علیه آنهاست را خوانده قرار نداده باشد، دادگاه ملزم به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود، چون شرایط اقامه دعوا به درستی رعایت نشده است.
وطبق نظر یکی از اساتید :«نکته مهمی که بایددرنظر داشت این است که وقتی خواندگان دعوا متعدد باشند،ودعوابه تعدادآنها قابل تجزیه نباشد،وخواهان به طرفیت همه آنهادادخواست تقدیم نکرده باشد، نمی توان نقص مذکورراباتقدیم دادخواست جلب ثالث برطرف نمایدودر اینصورت خواهان می تواند با استرداد دادخواست ناقص، دادخواست جدید بارعایت تشریفات قانونی تقدیم نماید.»
همچنین درمرحله تجدیدنظرنمی توان برای فراخواندن خوانده واقعی به دادرسی،وی رابه دعواجلب نمود.به عنوان مثال آقای الف به خواسته تحویل مورد معامله قبل از تنظیم سند رسمی، علیه ب اقامه دعوامی نماید. ب در دادگاه حضور نمی یابدلیکن بااستعلام ثبتی دادگاه از اداره ثبت، معلوم می گردد اساساً مورد معامله متعلق به وی نیست. به همین جهت دادگاه نسبت به دعوای مزبور قرار ردصادرمی نماید. دراین فرض آقای الف نمی تواندمالک رسمی موردمعامله را در مرحله تجدیدنظر خواهی از قرار صادره، به دعوا جلب کند.
دراین زمینه به رای صادره ازشعبه6دادگاه تجدیدنظراستان فارس اشاره می نمایم که ازحیث نحوه استدلال قابل خدشه وایراد به نظر می رسد:«دلیل تجدیدنظرخواهی الف نسبت به دادنامه شماره 99100073-27/2/8شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرودشت این است که دادگاه بدوی لازم دانسته است که دردعوا که خواسته آن الزام به انتقال پروانه بهره برداری آب است، شرکت سهامی آب منطقه ای فارس نیز باید طرف دعوا قرار می گرفت و جلسه اول دادرسی تاریخ 27/2/1388 بوده است ودرهمین تاریخ طی لایحه ای که به دادگاه تقدیم نموده است اعلام کرده بااختیار حاصل ازماده135 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مهلت مقرر قصدمجلوب نمودن شرکت مذکور به دادرسی را دارد، ولی دادگاه بدوی قبل از انقضای مهلت مبادرت به صدوردادنامه تجدیدنظر خواسته نموده است. اعتراض یاد شده غیروارد، وموثر درنقض دادنامه نمی باشد زیراماده مذکورتصریح داردکه تاپایان جلسه اول دارسی متقاضی جلب ثالث بایدموضوع را اظهار وسه روزپس ازجلسه دادخواست تقدیم نماید،حال آنکه هرچندتاریخ تقدیم لایحه تاریخ 27/21388 بوده است اماچون دادگاه درصورتجلسه به لایحه اشاره نکرده است، به حسب ظاهر لایحه مزبور بعداز پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم شده است. بنابراین دادگاه دادنامه صادره را صحیح ومنطبق برموازین قانونی دانسته وبه استناد ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می گردد. این رای قطعی است.»
همانطورکه دررای فوق قابل مشاهده است،بااینکه شرکت سهامی آب منطقه ای فارس بایدطرف دعوا قرارگیرد، اما خواهان شرکت مذکور را در قالب جلب ثالث به دعوا فراخوانده است. در اینجادادگاه بایدقرارعدم استماع دعوای اصلی راصادر نماید،بااین وجوددلیل رددادخواست جلب ثالث توسط دادگاه بیان ننمودن جهات ودلائل جلب ثالث درجلسه اول وتقدیم دادخواست جلب خارج ازموعد مقرراعلام شده است.به بیانی دیگراگردادخواست رادرزمان مقررتقدیم می نموددادگاه دادخواست جلب ثالث را می پذیرفت.

بند دوم : جلب ثالث تقویتی هرگاه مجلوب جهت تقویت وحمایت ازموضع جالب به دعوافرا خوانده شود، چنین دعوایی راجلب ثالث تقویتی گویند که دراین نوع جلب، محکومیت مجلوب مدنظرجالب نمی باشدونقش مجلوب صرفاً حمایت ازجالب می باشد. جلب ثالث تقویتی همانند جلب ثالث اصلی می تواند ازجانب خواهان
ویا خوانده دعوای اصلی صورت گیرد. مثلاً: «فرض کنید شخصی نسبت به یک قطعه زمین درخواست تنظیم سندنموده وبرعلیه خوانده به طورغیابی حکم گرفته باشد. خوانده وقتی متوجه قضیه می شود می خواهدبه حکم اعتراض کندولی مدارک لازم را دراختیار ندارد چراکه زمین توسط یک بنیادخیریه دراختیار اوگذاشته شده است ولی هنوزمدارک لازم به اوتسلیم نگردیده است. بنابراین ضمن تقدیم دادخواست واخواهی تقاضای جلب ثالث هم می کند.»
یکی ازاساتیدحقوقتقسیم بندی متفاوتی ازجلب ثالث بیان نموده است:«هنگامیکه ازجانب اصحاب دعوا، مستقیماًحقی علیه ثالث اقامه شود جلب ثالث اصلی گویند. اماهرگاه ثالث همراه باطرف مقابل محکوم شودتااعتبارامرقضاوت شده اورا دربرگیرد وزمانی که ثالث جلب می شود تاموضع جالب تقویت نماید جلب ثالث تقویتی صورت می گیرد.»
امابه طورکلی دوتقسیم بندی برای جلب ثالث وجود دارد:1- جلب ثالث اصلی که دراین حالت فرقی نمی کندمجلوب مستقلاً محکوم شود یابه همراه طرف دیگر دعوای اصلی2- جلب ثالث تقویتی که مجلوب صرفاً برای حمایت وتقویت موضع جالب به دعوافرا خوانده می شود.
سوالی که در این مبحث پیش می آید این است که آیا علیرغم عدم تقسیم قانونگذاردر زمینه جلب ثالث به جلب ثالث اصلی وتقویتی، این تقسیم بندی توسط حقوقدانان صحیح می باشد؟وقتی که شخصی به دعواجلب می شودجایگاه یکسانی ندارد،ممکن است جهت محکوم شدن دربرابر جالب یا جهت تقویت موضع جالب به دعوا فرا خوانده شود. دراین صورت اگر این دو جایگاه را تفکیک ننماییم واحکام مجلوب ثالث که همان احکام خوانده می باشد برآن به طورکلی بار نماییم باعدالت حقوقی سازگار نمی باشد زیرا شخصی که صرفاً برای حمایت و تقویت موضع جالب به دعواجلب می
شود وطبق رویه قضایی فاقدبسیاری ازحقوق تکالیف خوانده است مسلماً موقعیت وی باشخصی که جهت محکوم شدن دربرابرجالب به دعوافراخوانده می شود، متمایز است. مجلوب ثالثی که جهت محکوم شدن به دعوافراخوانده می شود، اختیارات وتکالیف عمده ای دردعوا داردو نقش وی چنان حائز اهمیت می باشد که یا محکوم می شود یاجالب درمقابل وی محکوم به بی حقی می شود. پس باتوجه به متن صریح قانون که بیان داشته مجلوب ثالث خوانده محسوب وتمام مقررات خوانده درباره او جاری است، وازطرف دیگرنپذیرفتن مجلوب ثالث تقویتی به عنوان خوانده(درادامه این مطلب توضیح داده می شود)، تقسیم بندی جلب ثالث به دودسته اصلی و تقویتی صحیح می باشد.زیرا مبهم ماندن جایگاه مجلوب ثالث تقویتی دردادرسی، طرفین دعوارانسبت به حقوق و تکالیف خوددررابطه با مجلوب ثالث تقویتی باابهام روبرومی کند. هم چنین مجهول ماندن این جایگاه، باعث سردرگمی دادگاه برای صدور حکم نسبت به وی می باشد.
ماده139ق.آ.د.م بیان می دارد:«شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب وتمام مقررات راجع به خوانده درمورداوجاری است.هرگاه دادگاه احرازنمایدکه جلب شخص ثالث به منظورتاخیر رسیدگی است می توانددادخواست جلب راازداداخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.»
طبق رای فرجامی شماره237مورخ 15/2/1327 شعبه 4دیوان عالی کشور «بعد از فوت مجلوب باید طبق مقررات مربوط در مورد فوت خوانده اقدام شود.»قسمت اول ماده139 به این امراشاره داردشخصی که جلب می شودخوانده محسوب می شودوتمام مقررات راجع به خوانده درباره اوجاری است. هنگامی که مجلوب ثالث جهت محکوم شدن دردعوا چه به طورمستقل وچه همراه باطرف دیگر دعوا به دادرسی فرا خوانده می شود، شکی نیست که می توان تمام مقررات مربوط به خوانده رابروی بارنمود.پس اومی توانداز حقوق خوانده استفاده نماید وخواستن تکالیف مربوط به خوانده ازوی بجاوصحیح است .دراین صورت خوانده می تواند از تمام ایرادات تصریح شده درماده84ق.آ.د.م نسبت به خواهان جلب استفاده نمایدو ادعای جعل یا اظهار انکار وتردید نماید.
اما شخصی که به دعوا جلب می شود تاصرفاً جالب را حمایت و پشتیبانی نماید صدق عنوان خوانده بروی وبارنمودن تکالیف خوانده براوصحیح نیست. چون باتوجه به تعریف فوق،او اصلاً درجایگاه خوانده قرارنمی گیرد، زیراخوانده کسی است که درمقابل خواهان قرارمی گیردو خواسته یاهدفش درتعارض باخواسته یاهدف خواهان است،در صورتیکه درموردمجلوب ثالث تقویتی چنین نمی باشد.پس علیرغم تصریح قانونگذار درماده139ق.آ.د.م به خوانده محسوب نمودن مجلوب ثالث، نمی توان مجلوب ثالث تقویتی راخوانده محسوب نمود واحکام خوانده را بروی بارنمود. چنین شخصی نمی تواند از ایرادات ماده84 ق.آ.د.م درمقابل خواهان جلب استفاده نماید.بعضی ازاساتیداین مساله رابه این نحوبیان نموده اندکه :«می توان علیه جالب ثالثی که مستقلاً حقی رامطالبه کرده است دعوای متقابل مطرح کرد. قاعدتاً در دعوای جلب ثالثی که به هدف مطالبه حق مستقلی طرح می شود مانعی وجود نداردکه بر اساس آن جالب نتواند تقاضای تامین خواسته بنماید.»
خواهان می تواند علیه خوانده تقاضای تامین خواسته نماید. برهمین اساس جالب می تواند علیه مجلوب ثالث تقاضای تامین خواسته نماید.امااین امرزمانی صورت می گیردکه مجلوب درتقابل با جالب باشد.مجلوب تقویتی به دلیل اینکه نقش حمایتی دردعوا داردخوانده واقع نمی شود و نمی توان علیه وی تقاضای تامین خواسته نمود. نظریه مشورتی شماره 1224 مورخ 17/3/1344 در این زمینه اشعار میدارد: «دعوای جلب ثالث اگر به منظور دعوت مجلوب برای جوابگویی به دعوای خواهان اصلی اقامه شده باشد، خواهان جلب نمی توانددرخواست تامین خواسته را ازاموال مجلوب ثالث بنماید.ولی اگر دعوای جلب به منظور محکومیت مجلوب درمقابل خواهان جلب اقامه شود،درخواست تامین خواسته بارعایت ماده 225 ق.آ.د.م(ماده 108قانون فعلی) ضمن دادخواست جلب ممکن است به عمل آیدودرجریان رسیدگی یا بعداز انجام تبادل لوایح تامین خواسته موقعیت نداشته و قابل قبول نیست.»
«هرگاه جالب تبعه بیگانه باشد و مجلوب تبعه ایران،می تواند در خواست تامین خسارات دادرسی را بنماید.»اما مجلوب تقویتی که برای حمایت ازجالب تبعه بیگانه وارد دعوا شده است چنین اختیاری ندارد.
ماده99ق.آ.د.م بیان می دارد:«دادگاه می تواندجلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد.» ماده فوق در مورد مجلوب ثالث تقویتی قابل اعمال نمی باشد زیرا وی نمی تواند به عنوان یکی از اصحاب دعوا در این تصمیم گیری شرکت نماید.
مورددیگری که قابل تسری به مجلوب تقویتی نمی باشد، این است که هرگاه مجلوب ثالث اصلی در برابرجالب محکوم شودبایدخسارات وی رابپردازد و هرگاه جالب محکوم به بی حقی شود باید خسارت مجلوب را بپردازد. اما مجلوب تقویتی چون به هیچ وجه محکوم نمی شود و طبق رویه لازم نیست که درموردوی حکم صادر شودمحکوم به پرداخت خسارت در فرض محکوم شدن خواهان جلب در دعوای اصلی نخواهد شد.
قسمت دوم ماده137ق.آ.د.م بیان می دارد:«جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.» طبق ماده فوق که شرایط رسیدگی به دعوای جلب رابه قواعدعمومی ارجاع داده است می توان نتیجه گرفت هزینه دعوای جلب ثالث برابربادعوای اصلی است امااین امردرمورد مجلوب ثالث تقویتی قابل اعمال نمی باشدطبق رویه قضایی هزینه دادرسی دعوای مجلوب ثالث تقویتی معادل هزینه دعوای غیرمالی می باشد.
مجلوب ثالث اصلی چون خوانده محسوب می شودمی تواند شخص دیگری رابه دعواجلب نماید اما با توجه به آنچه گذشت واینکه مجلوب ثالث تقویتی ،خوانده درمفهوم واقعی نیست بنابراین از حق جلب برخوردار نمی باشد.«البته شایدبتوان استدلال کردکه مجلوب ثالث تبعی نیزحق ارائه دلیل برای تقویت موضع یکی ازطرفین داردواین تقویت ممکن است گاه مستلزم جلب شخص دیگری به دادرسی باشد.»
طبق نظری دیگرایرادنشودکه مطابق ماده274(135قانون جدید)جلب شخص ثالث ازحقوق اصحاب دعوای اصلی است و مجلوب حق جلب دیگری را ندارد، چه به موجب ماده281 (139قانون جدید) شخص ثالثی که جلب می شودمدعی علیه محسوب وتمام مقررات راجع به مدعی علیه درباره اوجاری است.وقتی که شخص ثالث مدعی علیه محسوب می شودجزء اصحاب دعوااست وحق دارد دادخواست جلب دیگری رابه دادگاه بدهد.
درصورتیکه طرفین دعوا به توافق برسند، دعوارابه داوری ارجاع می دهند.زمانیکه درحین دعوای اصلی، دعوای جلب ثالث اقامه می شود طرفین دعوای جلب ثالث، با طرفین دعوای اصلی درارجاع دعوابه داوری توافق می نمایند. اما بعیدبه نظر می رسدکه مجلوب ثالث تقویتی نقشی درایجاد توافق مزبور داشته باشد.
باتوجه به مواردگفته شده، مقررات ماده139ق.آ.د.م مربوط به بارنمودن احکام خوانده نسبت به مجلوب ثالث قابل انتساب به مجلوب ثالث تقویتی درهمه موارد نمی باشد. البته تعیین نمودن احکام خوانده برمجلوب ثالث به طورکلی،وعدم تفکیک آن توسط قانونگذار شایدبه دلیل عدم تقسیم جلب ثالث به اصلی وتقویتی توسط مقنن باشد. چون قانونگذارجلب ثالث راتقسیم ننموده دیگرلزومی به تفکیک احکام آنها ندانسته است. امادر نهایت تقسیم بندی جلب ثالث به اصلی وتقویتی وتفکیک مقررات آنهاآثار بهتری بجامی گذارد.لیکن بعضی حقوقدانانبراین نظرهستندکه به دلیل حاکم نبودن قوانین خوانده برمجلوب ثالث تقویتی مشکل است که بتوان جلب ثالث تقویتی راقبول کرد.
جای توضیح است که جایگاه جلب ثالث تقویتی به خوبی دررویه قضایی تعریف نشده است.به همین دلیل دربیشتر مواردی که طرفین دعوانیازبه حضورشاهد دارند، اشتباهاً اقدام به جلب ثالث می نمایند و رویه قضایی درزمینه جلب شخص ثالث وتفکیک مجلوب ثالث تقویتی از شاهد یا مطلع دچارابهام یاسردرگمی است. لذا ازاین نظر نیا به رفع ابهام توسط قانونگذار می باشد.
یکی از اساتیددراین زمینه چنین بیان می نماید:«معمول است که پاره ای ازاشخاص را برای استفاده از اطلاع آنها جلب می کنندو این را هم مصداق جلب ثالث می دانندوپاره ای از دادگاهها هم بامجلوب مذکورمعامله جلب ثالث می کنند. مثلاً کسی که مالی را تحویل انباردار تجارتخانه ای داده ودر نتیجه قیمت آن رااز صاحب تجارتخانه مطالبه می کرده است، براثر انکاراواز پرداخت عوض مال، علیه صاحب تجارتخانه طرح دعوا می کند و انباردار رابه دعوا می کشدکه ازاطلاعات وتأیید اواستفاده کند بدون اینکه صدورحکم علیه انباردار راخواسته باشد. در چنین وضعیتی چون انباردار معنون به عنوان مدعی علیه نیست ماهیت حقوقی جلب ثالث درمورد او صدق نمی کند وباید با او معامله شاهد کرد. صرف استعمال غلط کلمه جلب در این مورد ازطرف کسانی که آشنا باموازین قانونی نیستند نباید مأخذو ملاک کار باشد.»
شخصی که به عنوان مجلوب ثالث تقویتی به دعوافراخوانده می شود، درصورتی که تمایل به حضور در دادرسی نداشته باشد هیچ ضمانت اجرایی جهت عدم حضور وی در هیچ یک از قوانینی که جلب ثالث در آن پیش بینی شده وجود ندارد. اما برای حضور شاهد در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318ضمانت اجرا تعیین شده بود. در صورت احضار گواه وحاضر نشدن وی، باردوم احضار می شد.در صورت حاضر نشدن دادگاه می توانست دستور جلب اورا صادر نماید.(ماده 409 قانون مذکور)در این حالت بسیار منطقی تر بود که به جای اقدام به جلب ثالث، ازمجلوب به عنوان شاهددعوت می شد تادرصورت عدم حضور وی بتوان وی را جلب نمود. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1379فاقد چنین ضمانت اجرایی است. ماده 243 قانون مذکور فقط بیان داشته است: «گواهی که برابر قانون احضار شده است چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد،دوباره احضار خواهد شد.» درست است که برطبق قانون جدیددر ضمانت اجرا تفاوتی میان شاهد ومجلوب ثالث تقویتی نیست اما جلب ثالث تقویتی یکی ازانواع دعاوی طاری است که جهت اقامه نمودن آن شرایط مقرردرقانون باید رعایت شود و نمی توان هرشخصی را که از دعوای اقامه شده اطلاعاتی دارد مرتبط با دعوای اصلی دانست و او را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا فراخواند. درواقع موضوع دعوای جلب ثالث تقویتی مرتبط یا دارای وحدت منشا با دعوای اصلی است اماموضوعی که شاهدجهت آن احضار می شود یکی از راههای اثبات موضوع دعوای اصلی است. شخصی که به عنوان شاهد یا مطلع به دعوا فراخوانده می شود، فقط به خاطر داشتن اطلاعاتی درمورددعوای طرح شده به دادرسی فراخوانده می شود. به عبارت دیگر تفاوت این دوباجمع مواد135و17ق.آ.د.م قابل استنباط است چون با جمع این دوماده می توان نتیجه گرفت که دعوای جلب ثالث، دعوای طاری می باشد وجهت اقامه آن باید یکی از شروط ماده17ق.آ.د.م یعنی ارتباط بادعوای اصلی یاوحدت منشأ را دارا باشد. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضورش در دعوا چنین شرطی را ندارد.مجلوب ثالث تقویتی رابطه حقوقی بادعوای درحال رسیدگی دارد. برای مثال «طلبی به شخص دیگرانتقال داده می شود. منتقل الیه برای وصول آن علیه مدیون اقامه دعوا می کند. مدعی علیه منکرمدیونیت خود می شود. مدعی، ناقل رابع دعواجلب می کندبرای اثبات اینکه حین انتقال دین مدعی علیه اصلی به مجلوب مشغول بوده است.»درمثال ذکرشده مجلوب تقویتی براساس رابطه حقوقی که باجال دارد وارد دعواشده است و مدیون بودن خوانده دعوای اصلی را تأیید می کند. اماشاهد هیچ رابطه حقوقی بادعوا یاکسی که وی رابه دعوافراخوانده است، ندارد. درتأییداین سخن می توان به مثال صفحه 19اشاره نمود. درمثال مذکورانباردارهیچ رابطه حقوقی بادعوایا کسی که وی رابه دادرسی دعوت نموده است، ندارد. برای صحت این امر به نظر یکی ازنویسندگان استناد می شود:«شهود طرفین دعوا، به دلیل اینکه با موضوع دعوا ارتباط حقوقی ندارند و تنها می توانند صحت ادعای آنان راموردتایید قرار دهند، در هیچ دعوایی، به عنوان ثالث قابل جلب نیستند وکمک گرفتن اصحاب دعوا از آنان، برای اثبات ادعا، باید در چهارچوب مقررات مربوط به شهادت انجام پذیرد.»
تفاوت دیگر مجلوب ثالث تقویتی باشاهد این است که شاهدنفعی درموضوع دعوا ندارد اما مجلوب ثالث تقویتی ممکن است دردعوا ذینفع باشد. برای مثال شخص الف ماشینی رابه نمایندگی ازشخص ب به ج می فروشد. شخص د باادعای مالکیت قصد استرداد ماشین رااز ج دارد. شخص ج به فروشنده یعنی الف اعتماد کامل دارد ونمی خواهدبحث بیع فضولی رامطرح نماید به همین خاطر مالک ماشین، یعنی ب رابه دعوا فرامی خواند تاوی اثبات نماید که برچه اساسی مالک بوده وماشین رابه ج انتقال داده است. صاحب ماشین اگردردعوا حاضر نشود حکمی علیه وی نمی توان صادر نمود اما شخص د دردعوای اقامه شده حاکم می شود. شاهد نمی تواند نفعی در دعوا داشته باشد زیرا ذینفع بودن شاهد ازجهات جرح او محسوب می شود.
بهتر است قواعد جلب ثالث درهردوحالت آن رعایت شودزیرادعوای جلب ثالث خودیک دعوای کامل می باشدوباشهادت ماهیتی بسیار متفاوت دارد. لذاشایسته است قانونگذار صریحاً جایگاه مجلوب ثالث تقویتی را در دعاوی مشخص نماید چون علاوه برتقسیم این عنوان در کتب حقوقی،رویه قضایی هم به این تقسیم بندی پایدار است. زمانی که جایگاه شخصی دردعوامشخص ومعین باشد،فرد مذکور از حقوق و تکالیفش آگاه می شود ودیگراصحاب دعوا درانتخاب راه حل دفاعی، بهتر عمل می نمایند. طبق آنچه گذشت وطبق رویه قضایی مجلوب ثالث تقویتی،خوانده محسوب نمی شوداماچون مقنن به طورکلی آن راخوانده دانسته، نمی توان وی راشاهد،مطلع دانست ومطابق با این عناوین با مجلوب ثالث تقویتی برخورد نمود.
مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالثگفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامیبند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290
برای نخستین بار9ماده درمبحث سوم ازفصل دهم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب1290 هجری شمسی به بیان جلب ثالث پرداخته بود. دراین قانون مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در دو ماده 408و409 برای خواهان وخوانده جداگانه پیش بینی شده بود. یکی ازموارد متفاوت این قانون با قوانین بعدازخود این است که دادگاه درصورت عدم حضور مجلوب، بادرخواست خواهان جلب، مکلف به صدور قرار تامین مدعی به نسبت به شخص ثالث بود. وازوجه تشابه این قانون باقوانین بعداز خود می توان به عدم تقسیم بندی جلب ثالث به اصلی وتقویتی اشاره نمود.
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318درمواد 274 تا 283، جلب ثالث، تشریفات وشرایط آن را ذکرکرده بود.به موجب قانون مردادماه 1334مواد275 280و281و282اصلاح شد ودرآبان1349ماده277 ملغی شد.بدین ترتیب از سال 1349مقررات راجع به تجویز جلب ثالث درمرحله واخواهی ملغی شد. دراین قانون مهلت اقامه دعوای جلب ثالث در دادرسی عادی واختصاری تفکیک شده بود. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318با اصلاحات 1334و1349تا اوائل سال1379حاکم بودتا اینکه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال21/1/1379به تصویب رسید.
گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی
بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دراین قانون مبحث جلب ثالث باتفاوتهایی نسبت به قوانین قبل اعاده شد. مقررات ماده277ق.آ.د.م 1318با اصلاحاتی وارداین قانون شد وبه محکوم علیه غیابی و طرف او اجازه ی جلب ثالث داده شد، این مطلب درماده136قانون آیین دادرسی مدنی1379تصریح شده است.به هرحال باتحول قوانین، درحال حاضرقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب1379حاکم بردعاوی جلب ثالث می باشد.
بند دوم : سایر قوانین
علاوه بر وجود دعوای جلب ثالث در محاکم حقوقی، این دعوا در قوانین دیگری هم پیش بینی شده است که به بیان بعضی ازآنها می پردازیم.
الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 شورای حل اختلاف مرجعی غیرقضایی است که به منظوررفع اختلافات محلی ونیزحل وفصل اموری که ازماهیت قضایی کمتری برخوردارمی باشند،پیش بینی شده است.این مرجع دربعضی موارداز قانون آیین دادرسی مدنی پیروی می کند. سوال موردبحث این است که آیادراین نهاد،می توان دعوای جلب ثالث اقامه نمود؟ درصورت تجویزدعوای جلب ثالث دراین نهاد، اقامه این دعواتابع قانون آیین دادرسی مدنی است یاقانون شورای حل اختلاف؟به نظرمی رسدکه هرگاه دعوایی دراین مرجع اقامه شود، طرفین دعوای اصلی می تواننداقدام به جلب ثالث نمایند.این امردرماده22قانون مذکور چنین بیان شده است:«درمواردی که دعوای طاری یامرتبط بادعوای اصلی ازصلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هردو دعوا درمرجع قضایی صالح به عمل می آید.» برطبق مفهوم مخالف این ماده، چنانچه دعوای طاری درصلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف باشد، رسیدگی به هردو دعوای اصلی و طاری به صورت توأم نزد شورای حل اختلاف به عمل خواهدآمد. لذا، مفهوم مخالف ماده22 قانون مزبور، جلب ثالث درنزدشوراهای حل اختلاف راتجویز می نماید. درزمینه ترتیبات اقامه دعوای جلب درقانون شورا حرفی به میان نیامده است، به همین دلیل باید طبق مواد 18و19 قانون شورا که دادخواست وشرایط آن رابیان نموده است، عمل نمود.
ماده26آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف مصوب16/1/88 دعاوی طاری موضوع ماده22 قانون شورا را تعریف نموده است: «دعوای طاری موضوع ماده22، به دعاویی گفته می شود که ازامور اتفاقی است ودر جریان رسیدگی، ازسوی یکی ازاصحاب دعوا یاشخص ثالث بافرض وحدت منشا و موضوع وارتباط کامل بادعوای اصلی مطرح وتوامان موردرسیدگی قرارمی گیرد.مانندورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث ودعوای متقابل.» همانطورکه مشاهده می شود؛ نحوه ارتباط دعوای جلب ثالث بادعوای اصلی درقانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون شورای حل اختلاف مقداری متفاوت است.قانون اخیر قید"ارتباط کامل" رابه کاربرده است درحالیکه ماده17ق.آ.د.م فقط لفظ"ارتباط" را بیان نموده است. در فصل دوم به تفصیل تفاوت این دو شرط بیان شد.
ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392درقانون دیوان عدالت اداری مصوب1360ماده ای که طرح دعوای جلب ثالث را ممکن می سازد وجود نداشت. امادر ماده29قانون دیوان عدالت اداری1385به امکان طرح این دعوا دردیوان تصریح شده بود. در قانون مذکور شرایط اقامه دعوای جلب ثالث طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی پیش بینی شده بود. امادرقانون دیوان عدالت اداری مصوب1392 ماده مستقلی (ماده54 قانون مذکور) جهت اقامه دعوای جلب ثالث درنظر گرفته شده است و شرایط اقامه آن در همان ماده بیان شده است.

فصل دوم
مبانی، شرایط وتشریفات اقامه دعوای جلب ثالث
دراین فصل سعی براین شده است که فلسفه وجودی جلب شخص ثالث تحلیل شود وجایگاه دعوای جلب ثالث درقانون آیین دادرسی مدنی بررسی شود.درادامه فصل به بیان شرایط عمومی و اختصاصی اقامه دعوای جلب ثالث در مراحل مختلف پرداخته شده است.مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث دعوای جلب ثالث می تواندبه صورت مستقل هم اقامه شود. اماازآنجا که هدف قانونگذاراز وضع قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی تلاش در سروسامان دادن به وضعیت دادرسی و برقراری نظم و ترتیب در امر رسیدگی به دعاوی می باشد، درهمین راستا اقامه این دعوا را ضمن رسیدگی به دعوای اصلی پیش بینی نموده است تا دعاوی مرتبط توأمان رسیدگی شود. رسیدگی توأمان دعوای جلب ثالث واصلی نتایجی درپی دارد که هرکدام به اختصار بررسی می شود.
گفتار اول : جلوگیری ازصدور احکام متعارض مقنن اقامه دعوای جلب ثالث را ضمن دعوای اصلی پیش بینی نموده است تا دعاوی مرتبط به هم یکجا رسیدگی شودونهایتاً آرای مستحکم وصحیح صادر شود. زمانی که دویاچند دعوا در دادگاه یا شعب مختلف طرح شده باشند وبین این دعاوی ارتباط وجود داشته باشد، احتمال اینکه رأی صادره توسط یکی ازاین شعب، معارض با رأی صادر شده ازدادگاه یاشعب دیگر باشد، وجود دارد. به همین دلیل بهتراست، دعوایی که با دعوای اصلی مرتبط می باشد و عنوان جلب ثالث برآن صدق می کند، درقالب جلب ثالث، اقامه نمود.
«اصل براستقلال دعاوی از یکدیگر است. برپایه این اصل به دعاوی متعددکه مبنا ومنشا آنها مختلف است نمی توان یکجا رسیدگی نمود، مگر آنکه رابطه این دعاوی وتاثیر آنها بریکدیگر به نحوی باشد که اجرای صحیح دادگستری و عدالت، رسیدگی توامانشان را ایجاب کند. بنابراین هنگامی که امکان صدوراحکام متعارض وجود دارد اصل استقلال دعاوی به نفع هدف دادگستری شایسته کنارمی رود.» اگرچه دعوای جلب ثالث را می توان به طور مستقل مطرح نمود اما ممکن است نتیجه مطلوبی که از رسیدگی توأم حاصل می شود، ازاقامه دعوابه طورمستقل به دست نیاید. به همین دلیل است که قانونگذارعلاوه بررسیدگی توامان دعاوی طاری، رسیدگی به دعاوی که ارتباط کامل بین آنها می باشد رادرماده103ق.آ.د.م تجویزنموده است.برای مثال معامله فضولی صورت می گیرد.مالک علیه مشتری به خواسته مطالبه مبیع اقامه دعوا می نمایدومبیع رادریافت می نماید. خوانده جهت دریافت ثمن وخسارات، ضمن دعوای اصلی اقدام به جلب بایع می نماید.دراین حالت انتظار می رود که باصدور حکم علیه خوانده مبنی براستردادمبیع در دعوای اصلی، رأی برمحکومیت مجلوب نسبت به جالب هم صادر شود. اما اگر دعوای جلب ثالث به طورمستقل اقامه شود، ممکن است دردعوای اصلی به ردمبیع حکم داده شود، اما دردعوای جلب ثالث حکم به استرداد ثمن داده نشود. ازاینرو بهتر است دعوای دوم راباعنوان جلب ثالث ضمن دعوای اصلی اقامه نمود تاازصدور احکام متعارض جلوگیری نمود.

گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها
مسلم است زمانی که دو دعوا مرتبط یا ناشی ازیک منشا باشند رسیدگی به آن برای دادگاه بسیار راحت تر است زیرا دادگاه بااشراف کامل برموضوع هردودعوا می تواند حکمی صحیح صادر نمایدوکلیه اختلافات هرچه سریعتر ریشه کن شود. به عبارت دیگر«دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید،بهتر وسریعتر می تواند به متفرعات آن رسیدگی نماید.»
دعوای جلب ثالث هم به خاطروحدت منشایا ارتباطش بادعوای اصلی،می تواندضمن دعوای مذکور اقامه شود که دراین صورت از متفرعات دعوای اصلی محسوب می شود و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به دلیل اشرافش بردعوای اخیر می تواند رسیدگی بهتر وسریعتری نسبت به دادگاهی که دعوای جلب ثالث به طورمستقل درآن اقامه می شود، داشته باشد. زمانی که به چنددعوای مرتبط به صورت یکجا ودریک شعبه دادگاه رسیدگی شود، مسلماً وقت کمتری از آنچه که جهت رسیدگی به هریک ازپرونده هالازم است از اصحاب دعوا و دادگاه گرفته می شود. جلسات رسیدگی به پرونده های مرتبط دریک زمان واحدتشکیل می شود؛تشریفات مربوط به تشکیل جلسه رسیدگی مثل ابلاغ اوراق، انتشار اگهی، زمان تعیین شده جهت ارائه دلایل و مدارک و ... کمتر می شود؛ حجم پرونده ها کاهش می یابد، تعدادجلسات و صورت جلسات کمترمی شود. همچنین چون قاضی برهمه ابعاد پرونده اصلی و متفرعات آن اشراف و آگاهی دارد با تسلط و آرامش و یقین کامل می تواند رای صادر نماید.
جهت روشن شدن اهمیت و فوائد دعوای جلب ثالث مثالی بیان می نمایم: شخصی ملزم به انجام کارهای تاسیساتی یک ساختمان بوده است. به دلیل عدم انجام کار به طور صحیح، صاحب کار علیه شخص مذکور اقامه ی دعوا می کند. وی ادعا می کند که انجام مورد تعهد را طی قراردادی به شخص دوم واگذارنموده است. صاحب کار نسبت به قرارداد اظهار تردید می نمایدو در نهایت حکم محکومیت شخص اول صادر می شود. حال محکوم علیه برای اینکه بتواند خسارتی که به آن محکوم شده است را از شخص دوم مطالبه کند، باید در یک فرآیند زمانی جدید بعد از قطعی شدن حکم محکومیت خودش، علیه شخص دوم اقامه ی دعوا نماید. علاوه بر اینکه محکوم علیه زمان زیادی از دست داده است ممکن است شخص دوم طی این مدت اموال خود را از دسترس خارج نماید. اما اگر ضمن همان دعوای اصلی اقدام به جلب شخص دوم نموده بود، شخص دوم در مقابل شخص اول محکوم می شد و در وقت و هزینه ی اصحاب دعوا و دادگاه صرفه جویی می شد و با قطعیت حکم در مورد محکومیت شخص اول، حکم محکومیت شخص دوم در مقابل وی هم قطعی می شد.
مثال فوق از زاویه ای دیگر هم قابل بررسی است. فرض کنید صاحب کار علیه شخص الف دعوایی اقامه نموده مبنی براینکه وی تعهدات خود را انجام نداده است. الف بیان می نماید که انجام تعهد منوط به مهیا نمودن وسایل توسط صاحب کار بوده ولی او وسایل را آماده نکرده است.صاحب کار ادعا می نماید که شخص"ج "وسایل را آماده و به موجب رسیدی به الف تحویل داده است. الف نسبت به رسید مذکور اظهار تردید می نماید و در نهایت حکم به بی حقی صاحب کار صادر می شود.صاحب کارجهت مطالبه خسارت خود باید دعوایی جدید علیه"ج"مطرح نماید. اما اگر ضمن دعوای اصلی ج را به دادرسی جلب نموده بود می توانست در همان دعوا او را محکوم نماید. پس با اقامه دعوای جلب می توان ازتجدید دعاوی جلوگیری نمود.
گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی دربعضی موارد جالب ازاین جهت ضمن دعوای اصلی اقدام به جلب ثالث می نماید که اگر دعوا بدون دخالت مجلوب رسیدگی شود، حکم صادره ازاین دعوا، فقط نسبت به طرفین دعوای اصلی معتبر می باشدوممکن است شخص ثالث آن حکم را نپذیردوبه آن اعتراض کند."ازاینروجلب شخص ثالث جنبه تامینی واحتیاطی دارد."زمانی که خواهان یاخوانده شخص ثالثی رابه دعوا جلب می نماید، حکم صادره ازاین دعوا، ثالث راهم فرا می گیرد وشخص اخیرازاصحاب دعوای اقامه شده محسوب می شود به همین علت دیگر نمی تواند به حکم صادرشده به عنوان ثالث اعتراض نماید. طبق نظریکی از نویسندگان «اشخاصی که بین خود دعوایی طرح کرده اند، کسی راکه به عنوان ثالث جلب، یعنی وارد دردعوای بین خود می نمایند که بیم دارند بعداز ختم دعوا حکمی بین آنها صادر خواهد شد، باحقوق آنکس تماس داشته واومنکر اعتبار آن حکم خواهد شد یااحیاناً به عنوان شخص ثالث به آن اعتراض خواهد کرد.»همچنین زمانی که خواهان یاخوانده لازم می داندشخصی رابه دعوا جلب نماید، اگر این دعواراضمن دعوای اصلی اقامه نماید دیگر نیازی به اقامه آن به طور مستقل نمی باشد.

مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث از انواع دعاوی طاری است که برای اقامه آن شرایطی باید رعایت شود. بعضی ازاین شرایط مربوط به اقامه دعوا به طور کلی است که درهمه دعاوی باید رعایت شود وبرخی دیگر به دعوای جلب ثالث مربوط می شود. دراین مبحث هردودسته شرایط فوق بررسی می شود.گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا
شرایط عمومی اقامه دعوا مشتمل برنفع، سمت واهلیت می باشند. این شرایط درعموم دعاوی اعم از اصلی وطاری بایستی رعایت شوند. لذا، رعایت شرایط مزبور دراقامه دعوای جلب ثالث نیزضروری است که ذیلاً به توضیح وتبیین هریک ازاین شرایط خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *